معطيات رسمية تكشف أن أغلب الشركات بالمغرب لا تتوفر على مواقع إلكترونية

كشفت أرقام رسمية أن حصة الشركات المغربية التي لديها مواقع خاصة على شبكة الإنترنيت لا تتجاوز 31 في المائة؛ ما يعني أن 69 في المائة لا تتوفر على موقع، وفق أرقام سنة 2019.

وحسب المعطيات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، فإن حصة الشركات التي تتوفر على موقع في المغرب تبقى أقل مقارنة بـ49 في المائة في تركيا، و70 في المائة في فرنسا، و89 في ألمانيا.

جاء ذلك ضمن مذكرة نشرتها المندوبية حول “إدماج تقنيات المعلومات الجديدة على مستوى الشركات بالمغرب، ذكرت فيها أن التأخر في اعتماد مواقع رقمية يبرز بشكل أكبر على مستوى المؤسسات المتوسطة أو الصغيرة التي تشكل 93 في المائة من مجموع الشركات، والتي يصل عدد الشركات التي ليس لديها موقع ويب أو صفحة على شبكات التواصل الاجتماعي إلى أكثر من 3 من أصل 5.

وتفيد المعطيات الرسمية بأن استخدام الموقع الإلكتروني في أغراض التنمية التجارية للشركات لا يزال محدودا في المغرب، حيث لا تقدم صفحة الويب الخاصة بالشركات طلبات أو مدفوعات بالنسبة لــ4 من أصل 7 شركات، حيث تقل احتمالية إنتاج الشركات لمحتوى وصفي على موقعهم على الويب، خاصاً بعملائهم المنتظمين، أو لاحتياجاتهم الوظيفية. ويقتصر إنشاء موقع الويب بشكل أساسي على وصف نشاط الشركات، لا سيما على مستوى قطاع الصناعة حيث تستخدم 78 في المائة من الشركات موقعها على الويب لوصف سلعها أو لعرض الأسعار.

على مستوى الربط بالأنترنيت، أوضحت المندوبية أن شركات القطاع المنظم تسجل ربطا جيدًا بالإنترنيت، مع معدلات وصول بلغت 81 في المائة في المتوسط في عام 2019 بالنسبة إلى الشركات بالغة الصغر، و97.9 في المائة للشركات الصغيرة والمتوسطة، و99.5 في المائة للشركات الكبرى.

ويعد تدبير نظام رسائل البريد الإلكتروني الاستخدام الرئيسي للإنترنيت الذي تقوم به 92 في المائة من الشركات؛ بينما لا تزال الاستخدامات الأخرى أقل انتشارًا، لا سيما الوصول إلى المستندات وتعديلها التي لم يتم استعماله من طرف 38 في المائة من الشركات واستخدام البرامج المهنية المتخصصة الذي اقتصر استعماله على 59 في المائة منها.

ويستفاد من المعطيات الرسمية أن استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عرف تحسنا مهما منذ بداية أزمة “كوفيد -19” في عام 2020، لا سيما على مستوى الإدارات العمومية التي تستخدم بشكل متزايد منصات رقمية تلزم مستخدمي خدماتها التكيف مع تحولها الرقمي. أما بالنسبة إلى الشركات، لا تزال دوافع الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات متباينة في فترة ما بعد الأزمة حسب فروع النشاط.

وعلى مستوى الفروع الصناعية، أبانت توقعات الشركات استمرار سياساتها الاستثمارية المركزة على اقتناء المعدات، حيث شكل الحفاظ على القدرات الإنتاجية أو تحسينها السبب الرئيسي للاستثمار، من خلال اقتناء الآليات والسلع التي ستشكل 47 في المائة في المتوسط من ميزانيتها الاستثمارية في عام 2021.

ولم تتجاوز توقعات الشركات الصناعية للاستثمارات المخصصة لتحديث أجهزة الكمبيوتر ورقمنة الخدمات الداخلية أو الخارجية 3 في المائة و4 في المائة على التوالي، في المتوسط من إجمالي الاستثمارات المخطط لها لعام 2021.

وأشارت المندوبية إلى أن الشركات، التي تعمل في مجال الخدمات باستثناء النقل والتخزين والتي تأثرت لمدة أطول بتداعيات أزمة كوفيد 19، تخطط لزيادة حصص الاستثمار المخصصة للابتكار والتحول الرقمي لتصل إلى 40 في المائة في المتوسط سنة 2021.