عبّر المرصد المغربي للعنف ضد النساء «عيون نسائية ” عن قلقه الكبير بسبب الحكم الصادر بحق مغتصبي طفلة لا يتجاوز عمرها 11 سنة بشكل متكرر والذي نتج عنه حمل، الحكم الذي أصدرته غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط خلال المرحلة الابتدائية بتاريخ 20 مارس 2023، والذي لم يتجاوز السنة والنصف حبسا نافذا بالنسبة لاثنين من المتهمين، وسنتين حبسا نافذا بالنسبة للجاني الذي نسب إليه الحمل المترتب عن واقعة الاغتصاب، بالإضافة إلى تعويض مدني هزيل للضحية.
واعتبر البيان الذي حمل توقيع 13 جمعية، أن قضية الطفلة سناء ضحية الاغتصاب، تمثل قضية جيمع ضحايا الاغتصاب من ذكور وإناث في سن الطفولة، والنساء ضحايا العنف اللواتي اضطررن للصمت ولم يلجأن إلى المؤسسات، بسبب عدم الثقة وغياب شروط الإنصاف ونقص الحماية والأمن، معتبرا الواقعة فرصة لمراجعة الحكم في المرحلة الاستئنافية لاستدراك الظلم الواقع بحق الطفلة وإنصافها واستعادة الثقة في العدالة.
وفي إطار توحيد الجهود النسائية على الساحة، أعلن المصدر عن مشاركته في الوقفة الاحتجاجية التي دعا إليها تحالف الكرامة، اليوم الأربعاء 5 أبريل، أمام محكمة الاستئناف، وذلك يوما واحدا قبل انطلاق جلسات التقاضي المتعلقة باستئناف الحكم أمام محكمة الجنايات بالرباط يوم غد الخميس6 أبريل 2023.
وجدد المرصد تضامنه منع الطفلة سناء وأسرتها، ومع جميع ضحايا الاعتداء الجنسي الذين عانوا واللواتي عانين من العزلة والوصم والعقاب الاجتماعي وتعقيدات المسطرة القانونية بالإضافة إلى المضاعفات الصحية والاجتماعية الخطيرة للاغتصاب، كما عبر المرصد عن استيائه العميق من الحكم الصادر في القضية، واعتماد القضاء لظروف التخفيف التي يتيحها الفصل 147 من القانون الجنائي من أجل تمتيع الجناة بحكم مخفف من شأنه إشاعة ثقافة التسامح مع العنف ضد النساء والفتيات، وتكريس الإفلات من العقاب في قضايا الاغتصاب.
واعتبر المرصد أن مسار القضية منذ وضع الشكاية من طرف الأب لدى الدرك الملكي، إلى الخضوع للفحص الطبي وطلب الشهادة الطبية إلى مرحلة التقديم أمام النيابة العامة قبل عرض القضية على القضاء، يدق ناقوس خطر، وينبه إلى الهوة الشاسعة بين الخطاب الرسمي بشأن انخراط مؤسسات الدولة في مناهضة العنف ضد النساء والأطفال وبين الواقع الذي يفضح استمرارية ممارسات وعقليات تتسامح مع العنف والاغتصاب وتكرس التطبيع معه.
وطالب البيان الصادر عن المرصد بإنصاف الطفلة سناء ضحية الاغتصاب من خلال مراجعة الحكم خلال مرحلة الاستئناف وتشديد العقوبة على الجناة بشكل يتناسب مع خطورة الجريمة المرتكبة، كما دعا إلى مراجعة جذرية وشاملة للقانون الجنائي وللمسطرة الجنائية، مع عدم اعتماد ظروف التخفيف في العقوبات المستحقة بالنسبة لجرائم العنف ضد النساء والاغتصاب، وتخصيص محاكم أو جلسات خاصة بالاعتداءات الجنسية ضد النساء والأطفال.