ردّ وزير الصحة والحماية الاجتماعية المغربي، خالد أيت الطالب، على أسئلة للفرق الحركية بمجلس النواب حول مزاعم التجارة غير القانونية في الأدوية. حيث أكد الوزير على أهمية مرور الأدوية عبر القنوات القانونية وأشار إلى القوانين التي تنظم ذلك. كما أشار إلى أن مخالفة هذه القوانين تعرض للمتابعة القضائية وأن هناك إجراءات ردعية.
وأشار إلى أن المادة 107 من القانون تمنع التجول بالمنتجات الصيدلية قصد بيعها بأي شكل من الأشكال، وأن مخالفة هذه المقتضيات تعرض الشخص للمتابعة القضائية. كما أشار إلى تشديد الوزارة على احترام المسار القانوني للأدوية والمنتجات الصحية في دوريات سابقة.
وتأتي هذه التصريحات في سياق محاولة مكافحة التجارة غير القانونية في الأدوية وضمان سلامة الأدوية المتداولة في السوق المغربية.
فردوس الحيولي