أعرب الوزير السابق المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، عن رفضه لإسقاط حضانة الأم المطلقة في حال تزوجت بعد الطلاق، ما لم يتجاوز الطفل سن الخامسة عشرة، باستثناء حالات تثبت فيها أن استمرار حضانة الأم يضر بالطفل، بهدف حماية مصلحته الأساسية.
وخلال ندوة نظمتها هيئة المحامين ببني ملال، أكد الرميد على ضرورة إعادة النظر في المقاربة المتبعة لتأطير النقاش حول نسب “الإبن غير الشرعي”، مشيرا إلى أن الشريعة الإسلامية والمدونة تدعم حفظ الأنساب، ويمكن استخدام التقنيات الحديثة مثل تحليل الحمض النووي لتثبت نسبة الطفل.
وأقترح الرميد استمرار استخدام كافة وسائل الإثبات في قضايا الزوجية، مشيرا إلى أن القانون يحدد فترة انتقالية لسماع دعاوى الزوجية، ولكنه اقترح استبدال هذا النص بأساليب أكثر مرونة. وأشار الرميد إلى أنه قدم اقتراحًا لعدم إدخال أي تعديلات في القوانين للحكومة آنذاك، لكنه دعا إلى ترك هذا الأمر للبرلمان للبت فيه.
وأوضح الرميد أن الدولة تقوم بتقييم القوانين بين الحين والآخر، مؤكدًا على ضرورة اتباع منهجية مشاركة لبلورة التعديلات والإصلاحات اللازمة لتجاوز المشاكل التي تعاني منها الأسرة المغربية.