أصدرت اللجنة الوطنية للموظفات والموظفين ذوي الإعاقة، التابعة للاتحاد النقابي للموظفين، بياناً ينتقد فيه غياب الإرادة الحكومية الحقيقية في التعاطي الجدي والمسؤول مع ملفات الموظفات والموظفين ذوي الإعاقة على مستوى عدة مجالات. يأتي هذا البيان في إطار الاحتفال باليوم الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة في 30 مارس من كل سنة.
تنوه اللجنة بتأخر وعدم تفعيل القوانين المتعلقة بحقوق الموظفين ذوي الإعاقة، مشيرة إلى عدم إخراج بطاقة الشخص ذو الإعاقة وعدم الالتزام بتطبيق حصيص 7٪ في مباريات التوظيف. كما تعبر اللجنة عن استيائها من عدم تجاوب القطاعات الحكومية مع دعواتها لفتح الحوار ومناقشة الأوضاع المزرية التي يواجهها الموظفون ذوو الإعاقة في أماكن عملهم.
وتدعو اللجنة الحكومة إلى اتخاذ تدابير اجتماعية ملموسة لصالح الموظفات والموظفين ذوي الإعاقة، مع التأكيد على ضرورة محاربة التمييز المبني على أساس الإعاقة وإدماجهم بشكل كامل في الوظيفة العمومية والمجتمع بشكل عام. تطالب اللجنة بتسريع تنزيل الالتزامات الدولية والوطنية المتعلقة بحقوق الموظفين ذوي الإعاقة، وتشجع على فتح حوار بنّاء مع الهيئات الممثلة لهم لمناقشة كافة القضايا المتعلقة بهم.