عقد المجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين – منطقة طنجة –، نهاية الأسبوع الماضي، الجمعية العامة الرابعة خلال الولاية الانتدابية 2021 – 2024، والتي شكلت مناسبة لاستعراض واقع القطاع وحصيلة الأداء خلال السنوات الثلاث الماضية واستشراف آفاق تطوره.
وشارك خلال الاجتماع، وفق بلاغ للمجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين بمنطقة طنجة، حوالي 100 مهندس معماري من القطاعين العام والخاص، لاسيما المسجلين الجدد في القائمة الجهوية، حيث تم استعراض حصيلة القطاع، إلى جانب توجيه المهندسين المستقرين مؤخرا بالمنطقة من أجل ممارسة مهنية مستجيبة للمقتضيات القانونية لأسمى معايير المهنة.
وأضاف المصدر نفسه أنه تم تقديم عرضين يتضمنان أهم التوصيات حول التدبير الإداري والمحاسباتي لمكاتب الهندسة المعمارية وخصائص ومهام المنصة الرقمية التابعة للمجلس.
وشكل واقع المهنة وآفاق تطورها محور عرض ثالث ركز خلاله الكاتب العام للمجلس الجهوي للمهندسين المعماريين – منطقة طنجة -، معاذ المساوي، أهم الأرقام المتعلقة بأداء القطاع منذ سنة 2021، مبرزا أن التقرير، الذي أعد بناء على المعطيات المقدمة من المهندسين المعماريين وتصريحهم بالعقود المبرمة، مكن من استيعاب حجم السوق وظروف ممارسة المهنة وواقع المنافسة بين المهندسين ، سواء داخل المجموعة أو مع الفاعلين الخارجيين.
وأوضح البلاغ أن تحليل المعطيات المجمعة أسفر إلى خلاصات أساسية تتمثل في أن حجم السوق يناهز إبرام 3 آلاف عقد سنويا، تشمل حوالي 4,2 مليون متر مربع مغطى، و 210 هكتارا من العقار المجزئ باستثمار إجمالي يصل إلى 12,4 مليار درهم دون احتساب الرسوم.
وأضاف أنه في قطاء البناء، تهم 80 في المائة من العقود المبرمة من قبل المهندسين المعماريين السكن الفردي، تمثل 18 في المائة فقط من المساحة المغطاة، بالمقابل يستحوذ “الإنعاش العقاري” على 62,4 في المائة من المساحة المغطاة، مقابل 11 في المائة من العقود المبرمة فقط.
وقدم العرض لمحة شاملة حول مهنة الهندسة المعمارية خلال السنوات الثلاث الأخيرة على مستوى منطقة طنجة، ما مكن من تحديد الرهانات التي تعترض المهنة واقتراح سبل التفكير لتطويرها مستقبلا.
وجرى خلال الجزء الثاني من الجمعية العامة، التي حضرها الفاعلون في قطاع التعمير والبناء والشركاء الصناعيون، تسليم شهادات أداء القسم والمشاركة التطوعية في عمليات ما بعد زلزال الأطلس الكبير لحوالي 30 مهندسا معماريا.
و م ع