استعادة ملكية مصفاة لاسامير.. خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن الطاقي في المغرب

عادت ملكية مصفاة لاسامير إلى الدولة المغربية بعد نزاع قضائي طويل مع رجل الأعمال السعودي محمد العمودي ويعد هذا التحول خطوة محورية في مسار السياسات الطاقية بالمغرب خاصة في ظل التحولات العالمية المتسارعة في أسواق الطاقة والتحديات المرتبطة بأمن الإمدادات وضمان الاستقرار الطاقي الوطني تأتي هذه الخطوة ضمن سياق أكبر يسعى فيه المغرب إلى تحقيق اكتفاء طاقي وتخفيف الاعتماد على الواردات الخارجية في المواد البترولية حيث يمثل امتلاك مصفاة وطنية ميزة استراتيجية تتيح للدولة التحكم المباشر في إدارة وتنظيم احتياجاتها من الطاقة وفق خطط تتماشى مع مصالحها الاقتصادية والتنموية قرار تحويل ملكية المصفاة إلى الدولة يعكس إرادة قوية في مواجهة التحديات الخارجية ورفع قدرة المغرب على الاستجابة لتقلبات الأسواق العالمية التي شهدت مؤخرا تذبذبات حادة في أسعار البترول والغاز إذ يعاني السوق العالمي من ضغوط جيوسياسية وتقلبات مناخية تؤثر على سلاسل الإمداد وهو ما جعل الدول في سباق لتأمين مصادرها الطاقية الداخلية ومن هنا جاء تحرك المغرب ليشكل مصدرا إضافيا يعزز مناعته الطاقية ويقلل اعتماده على تقلبات السوق الخارجية بالتحكم في منشأة حيوية مثل لاسامير يجد المغرب نفسه في موقع أقوى للتخطيط الاستراتيجي ولإدارة مخزونه من المواد البترولية خاصة أن المصفاة تمتلك قدرات إنتاجية وتخزينية كبيرة تتيح إمكانية الحفاظ على احتياطي كاف لتلبية احتياجات السوق الوطنية في فترات الأزمات في هذا السياق يجدر الإشارة إلى أن إعادة تشغيل لاسامير بعد توقف دام عدة سنوات قد يفتح المجال أمام فرص اقتصادية هامة إذ يمكن أن تساهم المصفاة في دعم الاقتصاد الوطني عبر توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة فضلا عن تحسين توازن ميزان المدفوعات وتخفيف العبء على الاحتياطي النقدي الوطني من العملات الصعبة وهذا من شأنه أن يعزز السياسات الحكومية الهادفة إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتخفيف الضغوط على الاقتصاد المغربي.