أصدرت محكمة هولندية حكمًا قضائيًا يلزم الحكومة الهولندية بدفع تعويض مالي قدره 420 يورو لرضوان التاغي، بالإضافة إلى 2000 يورو لتغطية تكاليف الرسوم القضائية. يأتي هذا القرار في سياق قضية رفعها التاغي، زعيم تنظيم “موكرو مافيا”، ضد الحكومة الهولندية على خلفية ما وصفه بانتهاكات حقوقه داخل السجن.
تعود تفاصيل القضية إلى أكتوبر 2021، عندما فرضت إدارة السجن إجراءات صارمة على التاغي لمدة أسبوعين، تضمنت منعه من التواصل مع العالم الخارجي باستثناء محاميه، عقب اعتقال ابن شقيقه ومحاميه الشخصي بتهمة تسريب أوامر وتعليمات إلى أعضاء شبكته الإجرامية. المحكمة اعتبرت هذه الإجراءات تجاوزًا للحقوق الأساسية التي يضمنها القانون للسجناء، ما أدى إلى صدور حكم لصالح التاغي.
يعد رضوان التاغي، الذي يحمل أصولًا مغربية، أحد أخطر الشخصيات الإجرامية في هولندا، حيث حُكم عليه بالسجن المؤبد في فبراير الماضي لدوره في سلسلة من جرائم القتل بين عامي 2015 و2017. يُعرف التاغي بأنه العقل المدبر لتنظيم “موكرو مافيا”، وهي شبكة إجرامية دولية تنشط بشكل رئيسي في منطقة “بينيلوكس” (هولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ)، وكانت متورطة في جريمة مقهى “لاكريم” بمدينة مراكش.
وفي المغرب، أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة مراكش حكمًا نهائيًا في يناير 2023 يؤيد الأحكام الابتدائية الصادرة بحق المتورطين في جريمة “لاكريم”. الجريمة التي وقعت في نوفمبر 2017، خلفت مصرع طالب في كلية الطب وإصابة زميلته وشخص آخر، ما أثار صدمة واسعة في الرأي العام المغربي.
هذا الحكم الصادر في هولندا يعيد تسليط الضوء على الجدل الدائر حول الحقوق القانونية للسجناء، حتى أولئك المدانين في قضايا جنائية خطيرة.