أعلن المكتب الوطني للجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية. وأطرها عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد كل من يوجه اتهامات أو إساءات غير مبررة لأعضائها. معتبرًا أن هذه الأوصاف تمس بكرامة أطر المادة ودورهم التربوي.
وأكدت الجمعية. أنها ستتابع قانونيًا كل من يحاول تحميل أساتذة التربية الإسلامية مسؤولية المشاكل التي تواجه المنظومة التعليمية، مشيرة إلى أن هذه الاتهامات لا تستند إلى أدلة علمية أو حجج تربوية، بل تأتي من “جهات حاقدة على أهمية المادة في البناء والتغيير”.
وأوضحت الهيئة أن مادة التربية الإسلامية تحظى برعاية ملكية سامية. كونها مادة قيمية تعزز مبادئ التدين المعتدل، بعيدًا عن التطرف، مشددة على أن أساتذتها يتمتعون بتكوين شرعي وتربوي يضمن تحقيق الأهداف التعليمية المطلوبة