أثار خبر استفادة 18 شخصًا فقط من 1300 مليار سنتيم كدعم موجه لاستيراد المواشي موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، حيث تساءل المواطنون عن هوية هؤلاء المستفيدين، وعن مدى شفافية توزيع هذا الدعم العمومي. وحسب المعطيات المتداولة، فقد حصل كل واحد منهم على 72 مليار سنتيم، ما اعتبره الرأي العام فضيحة مالية تستوجب التوضيح والمحاسبة.
في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها المغاربة والارتفاع الحاد في أسعار اللحوم الحمراء، كان الهدف من هذا الدعم الحكومي هو تخفيف العبء على المستهلكين وضمان استقرار الأسعار في السوق المحلية. غير أن الواقع أثبت عكس ذلك، حيث لم ينعكس هذا الدعم على القدرة الشرائية للمواطنين، بل ظلت أسعار اللحوم مرتفعة، ما أثار تساؤلات حول مدى جدوى هذه الإجراءات، وحول مصير هذه الأموال الضخمة.
ردود الفعل الغاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي تعكس فقدان الثقة في آليات توزيع الدعم العمومي، حيث يرى العديد من المغاربة أن مثل هذه القرارات تفتقر إلى الشفافية والمساءلة، خاصة عندما يتعلق الأمر بمبالغ مالية ضخمة تستفيد منها فئة محدودة من الفاعلين الاقتصاديين. ويطالب الرأي العام المغربي اليوم بالكشف عن أسماء المستفيدين، والمعايير التي تم اعتمادها لتوزيع هذا الدعم، ومدى التزام المستفيدين بتحقيق الهدف الأساسي من هذه الإعانات.
في المقابل، التزمت الجهات الرسمية الصمت حيال هذا الجدل المتصاعد، مما زاد من حدة الشكوك حول طبيعة هذه العملية ومدى قانونيتها. ومع تصاعد المطالب بفتح تحقيق شفاف في الموضوع، تتجه الأنظار إلى السلطات المعنية لمعرفة ما إذا كان سيتم اتخاذ إجراءات ملموسة لطمأنة الرأي العام، أم أن هذا الملف سينضم إلى قائمة القضايا التي تثير الجدل دون أن تجد طريقها إلى المساءلة والمحاسبة.