مع اقتراب عيد الفطر، تتزايد معاناة الأسر المغربية بسبب الارتفاع المهول في أسعار الملابس، حيث تحرص العائلات على شراء ملابس جديدة للأطفال وحتى للكبار كجزء من تقاليد العيد. إلا أن هذه الفرحة أصبحت مشوبة بالقلق بسبب الأسعار المرتفعة، التي تفوق بكثير القدرة الشرائية لعدد كبير من المغاربة، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية وغلاء المعيشة.
وقد زاد الجدل مؤخرًا حول تفاوت أسعار الملابس في الأسواق المغربية مقارنة بدول أخرى، خاصة بعد كشف المؤثرة الإسبانية Marla Oliete عبر منصة “تيك توك” عن فرق هائل في أسعار منتجات علامة “زارا” بين المغرب وإسبانيا، حيث تصل الزيادة في بعض المنتجات إلى 500%. على سبيل المثال، تباع ملابس في إسبانيا بـ7 يورو بينما يصل سعرها في المغرب إلى 26 يورو، ما أثار استياءً واسعًا بين المستهلكين المغاربة، الذين يرون في ذلك استغلالًا غير مبرر للسوق المحلية.
وتُعتبر مجموعة “أكسال” المملوكة لسلوى الإدريسي أخنوش، زوجة رئيس الحكومة، المسؤولة عن استيراد وتوزيع منتجات “زارا” في المغرب، ما يطرح تساؤلات حول مدى استغلال النفوذ لتحقيق مكاسب مالية. اللافت أن بعض المنتجات التي تباع بأسعار باهظة في المغرب يتم تصنيعها محليًا في طنجة والدار البيضاء، ومع ذلك تُعرض بأسعار تفوق نظيراتها في الأسواق الأوروبية. هذا التفاوت الكبير يفتح الباب أمام الشكوك حول غياب الرقابة على الأسعار وضعف تدخل الجهات المعنية بحماية المستهلك.
وفي الوقت الذي يعاني فيه المواطن المغربي من ارتفاع تكاليف المعيشة، بدأت المنتجات التركية، المعروفة بجودتها وأسعارها المناسبة، تبرز كبديل منافس لمنتجات العلامات الكبرى. إلا أن المغرب شهد في السنوات الأخيرة قيودًا مشددة على استيراد الملابس التركية، ما عزز الاتهامات بوجود تدخلات لحماية مصالح شركات محلية على حساب المستهلك المغربي.
هذا الوضع يطرح عدة تساؤلات حول دور الجهات الرقابية في ضبط الأسعار، ومدى مشروعية استغلال النفوذ السياسي لتحقيق مكاسب اقتصادية، وهي ممارسات تُصنف ضمن الإثراء غير المشروع في الدول التي تعتمد الشفافية والديمقراطية الاقتصادية. ومع تزايد وعي المستهلكين وارتفاع مستوى الغضب الشعبي، يصبح من الضروري إعادة النظر في السياسات الاقتصادية والرقابية لضمان عدالة الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطن المغربي.