دخل المرسوم رقم 2.25.152، المتعلق بتطبيق القانون رقم 18.18 المنظم لعمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، حيز التنفيذ رسمياً، عقب نشره في الجريدة الرسمية عدد 7392.
ويهدف هذا المرسوم إلى تعزيز الشفافية وتكريس الرقابة القانونية على المبادرات الخيرية بالمملكة، من خلال تحديد المساطر والإجراءات اللازمة للحصول على الترخيص القانوني لدعوة المواطنين إلى التبرع وجمع الأموال ذات الطابع الإنساني.
وينص القانون على عقوبات مالية صارمة في حالة مخالفة مقتضياته، حيث تم تحديد غرامات تتراوح ما بين 50 ألف و100 ألف درهم في حال الإخلال بشروط تنظيم حملات التبرع المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون.
وتم فرض المرسوم غرامات إضافية تتراوح ما بين 10 آلاف و50 ألف درهم على الجهات التي لا تلتزم بتحويل الأموال المتبقية من حملات التبرع، بعد تحقيق الأهداف المعلنة، داخل الآجال القانونية المحددة.
ويرتقب أن يُساهم هذا الإطار القانوني الجديد في تقنين العمل الخيري وضمان توجيه التبرعات إلى مستحقيها الحقيقيين، مما من شأنه أن يعزز ثقة المواطنين في المبادرات الإنسانية ويحدّ من الاستغلال غير المشروع للعمل الخيري.