تَمَّ مساء الخميس 10 يوليوز 2025 بمدينة طنجة، تأسيس الشبكة المغربية لهيئات المقاولات الصغرى، في إطار الجمع العام التأسيسي الذي توّج مسارًا من المشاورات استمر عدة أشهر، بهدف تجاوز العقبات والتحديات التي تواجه الشركات الصغرى والصغيرة جدًا، وخلق فضاء موحد للدفاع عن مصالحها.
وحسب ما أعلنت عنه اللجنة التحضيرية خلال ندوة صحفية، فإن الشبكة تضم في عضويتها 15 جمعية مهنية تمثل قطاعات اقتصادية مختلفة، مع التأكيد على انفتاحها على باقي الهيئات الوطنية والجهوية، لتشكيل قوة ضغط منظمة، قادرة على إيصال صوت المقاولات الصغرى إلى صناع القرار، والتأثير في السياسات العمومية والبرامج الاقتصادية.
وأسفرت أشغال الجمع العام عن انتخاب الفاعل الاقتصادي رشيد الورديغي رئيسًا للشبكة بإجماع الأعضاء، حيث أكد عقب انتخابه استعداده لمواصلة العمل بنكران الذات، واستثمار الذكاء الجماعي لجميع التنظيمات المنخرطة، بهدف تطوير القوة الاقتراحية للمقاولة الصغرى، وتعزيز تمثيليتها داخل المجالس الإدارية والمؤسسات التي تُسهم في صياغة القوانين والقرارات الاقتصادية.
واعتبر الورديغي تأسيس الشبكة لحظة تاريخية في مسار تأطير المقاولات الصغرى، بالنظر إلى الأهمية التي تمثلها داخل النسيج الاقتصادي الوطني، حيث تشكل أكثر من 90% من مجموع المقاولات، مشددًا على ضرورة إشراكها الفعلي في صياغة التشريعات ووضع البرامج التنموية، بما يضمن استدامتها وقدرتها على خلق فرص الشغل.
من جانبه، عبّر نور الدين لفيف، رئيس رابطة مهنيي المخابز والحلويات بالمغرب، عن أسفه لغياب التفاعل المؤسساتي مع مطالب المقاولات الصغرى، مؤكدًا أن الخطابات الرسمية التي تتحدث عن الدعم والتحفيز لا تجد طريقها إلى التنفيذ، مما يجعل هذا النوع من المبادرات ضروريًا لإعادة الاعتبار لهذه الفئة. أما رضا الدمري، ممثل جمعية كراء السيارات بطنجة، فقد أكد أن الهدف من هذه الشبكة هو توحيد الجهود وتثمين مكانة الشركات الصغيرة كفاعل اقتصادي واجتماعي، يساهم في التنمية المحلية وتوفير مناصب الشغل.
وقد ضمّ التأسيس الأولي للشبكة عددًا من الجمعيات، منها رابطة التعليم الخاص، والفيدرالية المغربية لأرباب المخابز والحلويات، والجمعية الوطنية لمربي الدواجن، وجمعية التنمية الاقتصادية، وجمعية وكلاء تأجير السيارات، إلى جانب عدد من الهيئات المهنية الأخرى.
وعرفت أشغال الجمع العام نقاشًا مسؤولًا حول المبادئ العامة والرؤية المستقبلية وآليات العمل، قبل أن تُختتم بانتخاب الرئيس وتفويضه اختيار فريق العمل الذي سيتولى مهامه التنظيمية خلال الأربع سنوات المقبلة. ويأتي تأسيس هذه الشبكة كخطوة واعدة نحو تقوية موقع المقاولات الصغرى داخل الاقتصاد الوطني، وتعزيز صوتها في مختلف مستويات القرار