استفاد 23 شخصاً من بين 54 محكوماً بالإعدام بأحكام نهائية من عفو ملكي سامٍ، تم بموجبه تخفيض عقوبة الإعدام إلى عقوبة محددة المدة.
وخلال السنوات الـ25 الأخيرة، شمل العفو الملكي أكثر من 240 شخصاً صدرت في حقهم أحكام بالإعدام، أي ما يُعادل نحو أربعة أضعاف ونصف عدد المحكومين بالإعدام حالياً. وحدها السنوات الخمس الأخيرة، منذ 2020، عرفت استفادة حوالي 185 محكوماً من تحويل هذه العقوبة، التي تُعتبر من منظور حقوقي “قاسية وغير فعالة”.
ويكرّس الفصل 20 من الدستور المغربي الحق في الحياة، في حين أن عقوبة الإعدام لم تُنفذ في البلاد منذ سنة 1993، رغم استمرار المحاكم في إصدارها ضمن الإطار القانوني الحالي.
في هذا السياق عزز المجلس الوطني لحقوق الإنسان جهوده خلال السنوات الأخيرة، عبر تطوير مرافعاته بشراكة مع الائتلاف المغربي لمناهضة عقوبة الإعدام، إضافة إلى إطلاق حملة سنوية للدعوة إلى التصويت لصالح توصية اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الوقف الكوني لتنفيذ عقوبة الإعدام. وقد صوتت المملكة لصالح هذه التوصية في دجنبر الماضي.
وبحسب آخر المعطيات إلى غاية نهاية 2024 يبلغ عدد المحكومين بالإعدام في المغرب 86 شخصاً، من بينهم 54 صدرت في حقهم أحكام نهائية، و32 آخرون في طور الاستئناف أو النقض، من بينهم امرأة واحدة فقط.