قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح عرضًا أمام الملك محمد السادس لمشروع قانون مالية 2026، الذي يركز على تعزيز الحماية الاجتماعية عبر دعم مباشر يستفيد منه 4 ملايين أسرة، مع رفع قيمة إعانات الأطفال لتتراوح بين 50 و100 درهم شهريًا لكل طفل من بين الثلاثة الأوائل.
يشمل المشروع أيضًا توسيع أنظمة التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل، ودعم السكن الرئيسي، إضافة إلى إطلاق برامج تنموية تراعي خصوصيات المناطق الهشة، مع التركيز على خلق فرص شغل للشباب ودعم المرأة.
يهدف القانون إلى مواصلة الإصلاحات المالية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام المتوقع بنسبة 4.8% في 2025، مع ضبط التضخم وتقليل عجز الميزانية.