كشف تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2024 عن ارتفاع مقلق في الجرائم المعلوماتية بالمغرب، التي أصبحت تشكل تحديًا متزايدًا لأجهزة العدالة بفعل تطور الأساليب الرقمية وطابعها العابر للحدود. وأوضح التقرير أن هذا النوع من الجرائم يشمل الاختراقات المباشرة للأنظمة المعلوماتية، إضافة إلى الجرائم التقليدية التي تُرتكب عبر الوسائط الرقمية مثل النصب والابتزاز والتزوير.
وسجّلت النيابات العامة خلال سنة 2024 متابعة 351 شخصًا في 237 قضية مرتبطة بالجرائم السيبرانية، مسجلة ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بسنة 2023، سواء من حيث عدد القضايا أو المتابعين. وتصدر الولوج غير المشروع إلى الأنظمة المعلوماتية قائمة الجرائم المسجلة، مع بروز ارتفاع في عدد المتورطين الأجانب، ما يعكس الطابع الدولي المتنامي لهذا الإجرام.
وأكد التقرير أن مواجهة الجرائم المعلوماتية تظل من أولويات السياسة الجنائية الوطنية، مع التشديد على ضرورة تطوير آليات التتبع والتحقيق وتعزيز التعاون القضائي الدولي لمواكبة التحولات السريعة التي يعرفها الفضاء الرقمي.