فجر قرار الاستغناء عن أربعة وثلاثين حارسا للأمن بمدينة المهن والكفاءات ببني ملال موجة غضب نقابي واسعة بعدما عبر الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بجهة بني ملال خنيفرة عن رفضه الشديد لما وصفه بالطرد الجماعي والتعسفي في حق حراس اشتغلوا لسنوات داخل المؤسسة
وأوضح الاتحاد في بلاغ له أن قرار الإبعاد تم تحميل مسؤوليته لإدارة مدينة المهن والكفاءات معتبرا أن العملية تمت بتنسيق مع الشركة الجديدة المكلفة بتدبير خدمة الحراسة وهو ما اعتبره خرقا للقانون وتجاوزا لاختصاصات الإدارة التي يقتصر دورها على مراقبة جودة الخدمات وليس التدخل في التشغيل أو الطرد
وأضاف المصدر ذاته أن توقيف الحراس جرى في منتصف شهر يناير في وقت لم تنته فيه الصفقة السابقة بعد حيث كان من المفروض أن تستمر إلى غاية اليوم الموالي وهو ما استدعى تدخل ممثل الشركة القديمة لضمان استمرار الحراسة مؤقتا تفاديا لأي فراغ أمني داخل المؤسسة
وسجل الاتحاد أن هذا القرار ستكون له انعكاسات اجتماعية خطيرة على عشرات الأسر خاصة أن المعنيين راكموا تجربة مهنية تفوق ثلاث سنوات في تأمين مرافق المدينة معتبرا الخطوة سلوكا متعسفا يهدد الاستقرار الاجتماعي ويضرب حقوق الشغيلة
وفي إطار التصعيد أعلن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب عن برنامج نضالي يتضمن تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر مدينة المهن والكفاءات مع الشروع في اعتصام مفتوح ابتداء من يوم الخميس القادم دفاعا عن حق الحراس في الشغل وصونا لكرامتهم المهنية