طالبت نقابة الاتحاد الوطني للتعليم، التابعة لاتحاد النقابات الشعبية، الحكومة ووزارة التربية الوطنية بتنفيذ زيادة عامة في الأجور بقيمة 2500 درهم لفائدة جميع رجال ونساء التعليم، إلى جانب إقرار يوم السبت عطلة أسبوعية رسمية، وتحديد زمن العمل في 18 ساعة أسبوعيًا، معتبرة أن هذه الإجراءات ضرورية لإنصاف الشغيلة التعليمية وحماية كرامتها المهنية.
وأكدت النقابة، في بيانها المعنون بـ«بيان العدالة والإنصاف»، على ضرورة تفعيل اتفاق 26 دجنبر 2023، مع تعميم التعويض التكميلي على كل الفئات المقصية، انسجامًا مع مبدأ المساواة في الأجر عن العمل المتساوي، ومشددة في الوقت ذاته على إشراك جميع النقابات القانونية في الحوار القطاعي.
وأوضحت أن اعتماد يوم السبت عطلة رسمية يستند إلى المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، فيما أثبت تحديد ساعات التدريس في 18 ساعة أسبوعيًا نجاعته البيداغوجية في تجارب سابقة، لما له من أثر إيجابي على جودة التعلمات وتخفيف الضغط المهني على الأساتذة.
وسجلت النقابة استمرار ما وصفته بتملص الوزارة والحكومة من التزاماتها، والتنزيل غير السليم للنظام الأساسي، محذرة من تكليف الأساتذة بمهام غير قانونية. كما دعت إلى تسوية جميع الملفات العالقة، وعلى رأسها ملف «الزنازين»، دون خلق ضحايا جدد.
وختمت النقابة إعلانها بالتأكيد على إعداد مذكرة مطلبية شاملة ستُرفع إلى الوزارة الوصية، دفاعًا عن المدرسة العمومية وحقوق وكرامة هيئة التدريس، معتبرة أن تحسين وضع الأستاذ شرط أساسي للنهوض بالمنظومة التعليمية وخدمة مصلحة التلميذ.