أقر وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، باستمرار ارتفاع عدد ضحايا حوادث السير بالمغرب، معتبراً أن المؤشرات المسجلة خلال السنوات الأخيرة تؤكد أن أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية لم تتحقق بالشكل المأمول، رغم مختلف الإجراءات والبرامج التي تم إطلاقها للحد من نزيف الطرق.
وأوضح الوزير أن مستعملي الدراجات النارية يمثلون الفئة الأكثر تضرراً، بعدما ارتفع عدد الضحايا في صفوفهم بنسبة 63.04 في المائة بين سنتي 2015 و2024، وهو ما يعكس تنامي المخاطر المرتبطة باستعمال هذا النوع من المركبات، خاصة في ظل تزايد أعدادها واستمرار تسجيل مخالفات تتعلق بعدم احترام قواعد السير.
ويأتي هذا الإقرار في وقت كانت الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية للفترة 2017-2026 تراهن على خفض عدد ضحايا حوادث السير بنسبة 50 في المائة، غير أن الأرقام الحالية تكشف أن هذا الهدف لا يزال بعيد المنال، ما يطرح تساؤلات حول نجاعة التدابير المتخذة ودور مختلف المتدخلين في مجال السلامة الطرقية.
ويطالب متابعون للشأن الطرقي بتعزيز المراقبة، وتكثيف حملات التوعية، وتشديد تطبيق القانون، إلى جانب تحسين البنية التحتية والرفع من جودة التكوين في مجال السياقة، من أجل الحد من حوادث السير التي تواصل حصد الأرواح وتكبد المملكة خسائر بشرية واقتصادية متزايدة.