طالب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب في المغرب، بضرورة تحقيق التوزيع العادل لميزانية الاستثمار العمومي على جميع المواطنين بشكل متساوٍ. وأشار إلى أن حصة كل مواطن ينبغي أن تصل إلى 8 آلاف درهم من إجمالي هذه الميزانية التي تقدر بـ 335 مليار درهم، وفقًا لمشروع ميزانية عام 2024.
وانتقد حموني احتكار ثلاث جهات في المغرب لهذه الميزانية، معتبرًا أن باقي الجهات لا تستفيد بشكل عادل. يتوزع إجمالي ميزانية الاستثمار على مختلف القطاعات، حيث يخصص 45 مليار درهم لصندوق محمد السادس للاستثمار، و103 مليار درهم للميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة، إضافة إلى تخصيصات للمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية وصندوق تدبير الآثار المترتبة على زلزال الحوز.
وأشار حموني إلى أن الحكومة جنت موارد مالية استثنائية من السياحة والضرائب وعائدات الفوسفاط وعائدات المغاربة في الخارج. وأكد أن الحكومة تدعم رجال الأعمال واتخذت تدابير لدعم الطبقة المتوسطة والفقيرة والمتضررين من زلزال الحوز، بتوجيهات من الملك محمد السادس.