“على الرغم من الانفتاح الذي أتاحته لي وزارات حكومية متعددة والتأكيدات المتكررة التي تلقيتها منها بشأن حالة المدافعين عن حقوق الإنسان، فإنني أغادر البلاد ولدي خيبة أمل بسبب الفرص الضائعة لترسيخ الاحترام الكامل لعمل وشرعية المدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر”، كان هذا من آخر ما صرحت به المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن وضع المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لاولور.
الخبيرة الأممية هي الأولى في مجالها التي تزور الجزائر، وقد التقت على مدار أيام حوالي خمسين ناشطاً حقوقيا وصحافيا وممثلين عن منظمات غير حكومية، كما التقت مجموعة من المسؤولين الجزائريين، ومن المتوقع أن تقدم تقريراً كاملاً عن زيارتها هذه لمجلس حقوق الإنسان في مارس/آذار 2025.
ولم يصدر رد رسمي من السلطات الجزائرية على بيان نهاية مهمة المقررة الأممية الذي نُشر على موقعها الرسمي، لكن وكالة الأنباء الحكومية، ركزت على تصريحاتها “الإيجابية”، ومن ذلك قولها إن زيارتها للجزائر كانت “مثمرة”، وإشادتها بجهود الحكومة الجزائرية من أجل تسهيل هذه الزيارة.
وحسب الوكالة ذاتها، فقد صرحت لاولور: “بدعوتي للقيام بهذه الزيارة، فان الحكومة الجزائرية تؤكد بوضوح أنها على استعداد للالتزام كما ينبغي بالمسائل المتعلقة بالمدافعين عن حقوق الانسان”، مشيرةً إلى أنه “كان بإمكانها عدم الاستجابة لطلبي كما فعلت دول أخرى”، كما ثمنت “التزام الحكومة الجزائرية بالتعامل بجدية مع الاجراءات الخاصة للأمم المتحدة والعمل من أجل حماية أفضل للمدافعين عن حقوق الإنسان”.
ترحيب بتقدم طفيف
وقد رحبت ماري بـ”الأحكام المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع الواردة في التعديلات الدستورية لعام 2020″، ولاحظت وجود “تحسن في قدرة النساء والشباب على المشاركة في الحياة العامة”، كما عبرت عن “سعادتها” بعمل الحكومة الجزائرية على “ضمان امتثال القوانين الوطنية لكل من الدستور، وللقانون الدولي لحقوق الإنسان”.
كما رحبت المسؤولية بعدة آليات معلن عنها مؤخرا، ومنها “آلية الشكاوى التابعة إلى “وسيط الجمهورية”، وآليات المشاركة العامة على مستوى الولايات. وذكرت أنها “لا تشك في أن العديد من الأشخاص الناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان يعملون دون أي مشاكل”.
انتقادات لـ”مناخ الخوف”
غير أن المسؤولة انتقدت ما يحدث للحقوقيين الذين لا يعملون وفق الإطار الذي وضعته الحكومة، وقالت إنهم “يواجهون صعوبات خطيرة، مما يؤثر أيضًا على أسرهم”، وتابعت أن هناك “انعداماً للشفافية فيما يتعلق بالإجراءات القمعية المتخذة ضدهم”، بحكم عدم تقديم معلومات حول أسباب اعتقالهم أو من أصدر الأوامر.
وانتقدت كذلك وبقوة استمرار وجود قوانين تحد من عمل المدافعين عن حقوق الإنسان وتعاقبهم، ومن ذلك “المادة 87 مكرر التي تتعلق بالإرهاب”، وذكرت أن تعريف المادة للإرهاب “فضفاض للغاية ومصاغ بشكل غامض”، خصوصا جريمة “تقويض الوحدة الوطنية”، التي يتم تطبيقها على عدد من الحقوقيين.
كما انتقدت استمرار المادة 95 مكرر من قانون العقوبات التي تنص على الحبس عند تلقي أي شكل من أشكال التمويل أو المنفعة من مصدر غير جزائري “لأداء أو التحريض على أعمال من المحتمل أن تخل بأمن الدولة”، وقالت إن العقوبة تتعارض مع الإعلانات الأممية فيما يخصّ استخدام موارد مخصصة لتعزيز حقوق الإنسان.
وانتقدت كذلك ظروف عدد من الصحفيين والمدونين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، وعدم ضمان حرية الصحافة، وقالت إن تقييد أو حظر التعبير على أساس أنه شتم أو إهانة يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان بشأن حرية التعبير. وطالبت بالإفراج عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين بسبب ممارستهم لحرية التعبير والرأي وتكوين الجمعيات.