كشفت مصادر مطلعة أن الاجتماع الذي جمع اللجنة الوزارية المختصة بمراجعة النظام الأساسي والنقابات التعليمية في المغرب، أسفر عن اتفاق نهائي على إنهاء ملف التعاقد في القطاع التعليمي. وتم الاتفاق على سحب جميع المصطلحات التي تتعلق بالموارد البشرية لأطر الأكاديميات، مع تعويضهم بصفة موظفين في الدولة. وأوضح عبد الصادق الرغيوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، أن الاجتماع استمر لمدة 5 ساعات وخلص إلى تسوية نهائية لملف التعاقد. كما تم الاتفاق على إدماج أساتذة الثانوي “المتعاقدين” الذين انضموا اعتبارًا من عام 2016 في إطار أساتذة السلك الثانوي التأهيلي. ومن المقرر أن يتابع الفريق الوزاري مناقشة الملفات العالقة في الاجتماعات القادمة.

