يعتزم عدول المغرب الدخول في إضراب وطني لمدة أسبوع اعتبارًا من الإثنين 29 يناير وحتى 5 فبراير 2024، احتجاجًا على عدم التراجع عن مشروع القانون المتعلق بمهنة العدول، الذي يمنحهم الحق في تلقي الأموال والودائع المتعلقة بتوثيق العقارات.
وأعربت الهيئة الوطنية للعدول عن استنكارها لتصريح وزير العدل حول التوثيق العدلي والمشروع المتعلق به، معتبرة أن ذلك يعود إلى ضغوط خارجية تهدف للتلاعب بالوزارة وتعتبر جيوبًا ممانعة.
كما انتقدت الهيئة استخدام مجموعات ضغط خارجية للالتفاف على توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، وأكدت جاهزيتها لتنفيذ برنامج احتجاجي تصعيدي لتحقيق المطالب وتحقيق الشرعية وفق المرجعيات الدستورية والحقوقية.
وخلال فترة الإضراب، لن يتم تحرير عقود الزواج والإرث والوكالات والبيع والعديد من الصيغ القانونية والعقارية والتجارية.
فردوس الحيولي