يستعد عدد من أصحاب الشركات لتوجيه شكاوى إلى القضاء لفتح تحقيق حول احتكار صفقات المكتب الوطني للمطارات من قِبَل شركات معروفة، والتي كانت تفوز بجميع طلبات العروض التي يعلن عنها المكتب. وقد قام وزير النقل مؤخرًا بإبعاد هذه الشركات مؤقتًا عن الصفقات.
وتمتلك هذه الشركة منذ سنوات حصة كبيرة في صفقات صيانة المعدات الكهربائية في مطارات المملكة، بالإضافة إلى عدد من الصفقات الأخرى المتعلقة بالمطارات. ورصد المجلس الأعلى للحسابات اختلالات في جميع الصفقات المتعلقة بمشاريع صيانة وتوسيع المطارات، وأكد أن هذه المشاريع تعاني من اختلالات وتعثر، مما يسبب تكاليف إضافية لميزانية المكتب الوطني للمطارات.
وجدير بالذكر أنه لم يتم تقديم مبررات واضحة للرأي العام الوطني بخصوص هذه المشاريع الاستثمارية التي تتطلب تخصيص ملايير من الميزانية سنويًا.