تورط موظف في جماعة خنيفرة في قضية سطو على مبلغ يتجاوز 200 مليون سنتيم قبل أن يختفي عن الأنظار في ظروف غامضة.
وأظهرت التحقيقات الأولية وجود شبهات بالتقصير من جانب الخازن الإقليمي في أداء واجباته. وأكد رئيس جماعة خنيفرة أن هذه الجريمة المالية تعد من بين جرائم الأموال، ويتحمل مسؤوليتها الموظف الذي يعمل منذ أكثر من 20 عامًا.
تم فتح تحقيق قضائي في القضية، وصدرت مذكرة بحث وطنية ضد المشتبه به. وتشير التحقيقات إلى أن الجماعة تحصل يوميًا على مداخيل تفوق 50 مليون سنتيم، وأن المبلغ المسروق يعادل مداخيل أربعة أيام، بالإضافة إلى الأموال التي تم العثور عليها في مكتب المشتبه به.