أعرب المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم ببني ملال خنيفرة عن استيائه من “حرمان عمال الأمن والحراسة من أجورهم”، معلنا عن “الدخول في أشكال نضالية احتجاجا على سياسة التماطل في إيجاد حل لمشاكلهم”.
أكد المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم أنه يراقب عن كثب الوضع الصعب الذي يواجهه عمال الحراسة والأمن في المؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية ببني ملال، حيث لم تُسدد لهم أجورهم لثلاثة أشهر متتالية من قبل الشركة المتعاقدة لتدبير الحراسة والنظافة، مخالفة بذلك القانون.
وأوضحت المصادر أن المديرية الإقليمية والشركة المتعاقدة تتبعان سياسة التجويع الممنهج، وتتهربان من مسؤولياتهما القانونية، بينما تظل مفتشية الشغل عاجزة عن التدخل لوقف هذه التجاوزات.
واعتبر المكتب النقابي أن ملف عمال الحراسة ليس سوى جزء من الفوضى التي تُسيطر على قطاع التعليم بجهة بني ملال خنيفرة، معلنا عن برنامج نضالي تصعيدي يشمل وقفات احتجاجية وإضرابات عن العمل للمطالبة بحقوق العمال.
ومن بين الخطوات النضالية المقررة قيام وقفة احتجاجية يوم الإثنين 25 مارس 2024 أمام مقر المديرية الإقليمية وملحقة الأكاديمية، وخوض إضراب عن العمل يومي الثلاثاء والأربعاء والخميس 26 و27 و28 مارس 2024، إضافة إلى وقفات احتجاجية أخرى أمام الجهات المسؤولة.