كثفت اللجنة الإقليمية المختلطة لمراقبة الأسعار وجودة المنتجات الغذائية بتزنيت، خلال شهر رمضان المبارك، عمليات المراقبة لضبط الأسعار، والوقوف على جودة المواد الاستهلاكية ووضعية التموين بالمحلات التجارية، ومختلف نقاط البيع.
وهكذا، قام أعضاء هذه اللجنة بجولة ميدانية، أمس الثلاثاء، بعدد من نقط البيع بمدينة تزنيت، شملت محلات بيع الفواكه والخضر والتمور واللحوم والمواد الغذائية، وعددا من المخابز ومحلات بيع الحلويات والتمور إلى جانب محل ي ن لبيع السلعة بالجملة.
وقد تم خلال هذه الجولة، التي باشرتها اللجنة انطلاقا من السوق البلدي” 20 غشت”، الوقوف على وضعية التموين، واستقرار الأسعار، وكذا جودة المواد والمنتجات الغذائية، وظروف السلامة الصحية لمختلف المنتجات، ومدى احترام معايير النظافة.
وتعمل هذه اللجنة، خلال جولاتها، على ردع جميع المخالفين الذين يعمدون إلى التلاعب بتموين السوق أو الزيادة في الأسعار بشكل غير مبرر، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهم، وفقا للقوانين الجاري بها العمل.
وبهذا الخصوص، قال رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة إقليم تزنيت، عبد الإله قاسمي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن اللجنة الإقليمية المختلطة تعمل على مراقبة وضعية التموين وجودة المواد الاستهلاكية، وتوعية التجار والبائعين بضرورة احترام الأسعار، بهدف مكافحة أي ممارسة تجارية احتيالية من شأنها المساس بالقدرة الشرائية أو صحة المواطنين.
وأشار في هذا الصدد، إلى أن عمليات المراقبة التي تتم بشكل يومي ودوري، مكنت من تسجيل أزيد من 20 مخالفة وكذا حجز وإتلاف أزيد من 1500 كلغ من المواد غير الصالحة للاستهلاك، بتنسيق مع جميع المصالح المكلفة المعنية بتتبع الأسعار وجودة المنتجات الغذائية، وذلك من أجل حماية صحة وسلامة المستهلك.
وتعمل اللجنة الإقليمية المختلطة، خلال جولاتها، على توعية وتحسيس التجار بأهمية احترام أحكام القانون المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة وقانون حماية المستهلك، وظروف السلامة الصحية لمختلف المنتجات، وإعلان أثمان المواد.
يذكر أن اللجنة الإقليمية المختلطة لمراقبة الأسعار وجودة المنتجات الغذائية بتزنيت، قامت بعدة جولات ميدانية، منذ بداية شهر رمضان الأبرك، شملت أزيد من 100 محل ونقطة بيع، وقامت باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.
وتتكون اللجنة المختلطة من ممثلين عن قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ووحدة السلامة الصحية والبيئية، ومصالح مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى السلطات المحلية والمصالح الأمنية.
و م ع