تلقى أنس اليمحي، المستشار السابق لوزير العدل ونائب رئيس مجلس جماعة تطوان، حكما بالسجن 10 أشهر وغرامة قدرها 5000 درهم من المحكمة الابتدائية بتطوان يوم الاثنين 20 ماي. ويأتي الحكم في ظل قضية “المال مقابل التشغيل”، حيث أدين اليلمحي بتهمة الاحتيال على زعيم جماعة قروية بولاية تطوان.
واعترف اليلماهي أمام الشرطة القضائية بتورطه في المخطط الذي وعد زوجة صاحب الشكوى بتوظيفها كممثلة قضائية دون الخضوع لعملية التوظيف المناسبة. واعترف بتلقي مبلغ 130 ألف درهم من المشتكية، تم استبدال جزء منها بإقرار كتابي بالدين. إلا أن اليلمحي لم يفي بوعده، عازيا التأخير إلى مشاكل مزعومة داخل وزارة العدل. واعترف لاحقًا بأن هذه كانت حيلة للاحتفاظ بالمبلغ بأكمله.
وردا على مزاعم هروبه إلى إسبانيا عقب تقديم تهم الاحتيال، ادعى اليلماهي جهله بالاتهامات إلى ما بعد مغادرته المغرب لحضور مؤتمر حول اليهود المغاربة في إسبانيا في أبريل الماضي، عبر حدود باب سبتة.
وتكشفت القضية عندما قدم زعيم جماعة إقليم تطوان السابق شكوى ضد اليلمحي، زاعما الاحتيال في وعده بالتوظيف لزوجته مقابل مبلغ مالي. وبعد ذلك، تم القبض على اليلمحي في مطار الرباط سلا.
إيمان عمراوي.. صحفية متدربة