أصدر الوكيل العام لدى استئنافية تطوان، أخيرا قرارا يقضي بعد الاختصاص في قضية الرئيس السابق لمنطقة غابوية تابع للمديرية الإقليمية للمياه والغابات بتطوان، وقضى بإحالة الملف على غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، للبث في التهم الموجهة إليه رفقة 4 موظفين آخرين بنفس المديرية، وتتعلق بجرائم “تفويت أراضي غابوية دون احترام المساطر المعمول بها والتزوير في محاضر رسمية نجم عنها أضرار بالغير والمشاركة”.
وأفادت مصادر متطابقة، بأن قرار الوكيل العام بني على المحاضر المنجزة من قبل عناصر الفرقة الوطنية للدرك الملكي، التي أوكل إليها التحقيق في خروقات وتجاوزات سجلت بالمنطقة الغابوية “النخلة” بمركز بن قريش (إقليم تطوان) ما بين سنة 2017 و2022، يشتبه في أنها ارتكبت من قبل الرئيس الغابوي السابق للمنطقة، وتتعلق بتبديد الوعاء العقاري الغابوي في مشاريع لا تكتسي صفة المنفعة العامة، والتلاعب في محرارت رسمية وتغيير قيمة الغرامات الزجرية الصادرة في حق مخالفين للنظام والتشريع الغابوي.
وتفجرت هذه القضية، بعد أن توصلت رئاسة النيابة العامة بشكايات تقدم بها عدد من المواطنين، تتضمن تظلمات وخروقات قام بها رئيس المنطقة الغابوية لمركز بن قريش سابقا (م.ر)، وتتهمه بتبديد الوعاء العقاري الغابوي للدولة في مشاريع لا تكتسي صفة المنفعة العامة، وتفويته بأثمنة رخيصة جدا نزولا عند رغبة لوبيات عقارية بالمنطقة، مع دخوله في نزاعات مع سكان المنطقة وإنجازه محاضر كيدية يتهمهم فيها بالاستيلاء على أراضي غابوية واجتثاث الأشجار من أجل ابتزازهم، وتحديد غرامات عالية يقوم بتغييرها بعد تسلمه إتاوات، بالإضافة إلى تعمده توريط إدارة المياه والغابات ومحاربة التصحر في نزاعات “مفتعلة” مع ملاك الأراضي الفلاحية بالمنطقة.
وينتظر المتتبعون لهذا الملف، أن تفتح الادارة العامة للمياه والغابات تحقيقا حول شركة للبناء أسسها المعني باسم زوجته وأبنائه القاصرين تحت اسم (OLEA EURO SARL)، وعمل على تمرير صفقات عمومية خاصة بإدارة المياه والغابات لهذه الشركة بطرق احتيالية، من بينها أشغال تسييج وتجهيز مناطق غابوية بمركز بن قريش بإقليم تطوان، وهو ما اعتبره ناشطون في مجال حماية الملك العام “إخلالا سافرا بمبدأ المنافسة في الصفقات العمومية، واستغلالا للنفوذ بهدف الحصول على فائدة من صفقات عمومية طبقا للفصلين 1/241 و250 من القانون الجنائي.
يذكر، أن المعني تم توقيفه مؤقتا عن العمل كإجراء احتياطي، في انتظار ما ستسفر عنه جلسات المحاكمة التي يترقبها الرأي العام المحلي بفارغ الصبر.