أصدر يونس التازي، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، قرارًا يقضي بتوقيف عبد الحميد الكنوني، رئيس جماعة الساحل الشمالي والمنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، مع إحالة ملفه إلى أنظار المحكمة الابتدائية الإدارية بطنجة.
جاء هذا القرار بعد إقالة الكنوني بناءً على ملتمس تقدم به ثلاثة أرباع أعضاء المجلس خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر لجماعة الساحل الشمالي.
قرار الوالي يشمل منع الكنوني من ممارسة مهامه كرئيس للمجلس إلى حين صدور حكم قضائي قد يقضي بعزله رسميًا. في الأثناء، تم تكليف النائب الأول لرئيس المجلس، محمد أخريف، بمباشرة مهام الرئاسة مؤقتًا.
هذه التطورات تأتي في سياق تعزيز مبدأ المحاسبة وإعادة التوازن لتسيير الشأن المحلي بالمنطقة.