المغرب يستعد لإعداد سجل عقاري وطني للمناجم لتعزيز السيادة الوطنية على الموارد الطبيعية

يستعد المغرب لإجراء مراجعة شاملة للإطار القانوني الذي يحكم قطاع التعدين، من خلال مشروع قانون يقضي بتعديل قانون التعدين (القانون رقم 33.13).

ويهدف هذا النص، الذي أعدته وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إلى “تبسيط إجراءات منح التراخيص، وتعزيز الشفافية، وتسهيل الوصول إلى المعلومات المتعلقة بآفاق الاستثمار”.

وبحسب المذكرة التقديمية للمشروع، فإن هذه الإصلاحات “تندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعدين التي تسعى إلى جعل القطاع رافعة للسيادة الصناعية ومحركا للانتقال الطاقي المغربي”.