تستمر ظاهرة احتلال الملك العمومي في مدينة طنجة في إثارة العديد من الإشكاليات، حيث أصبح هذا الموضوع يشغل الرأي العام بشكل كبير. تتزايد في شوارع المدينة مشاهد احتلال الأرصفة والطرقات من طرف أصحاب المحلات التجارية والباعة المتجولين، وهو ما يشكل عائقاً أمام حركة السير ويؤثر على المشهد الحضري للمدينة.
والسلطات المحلية رغم الجهود التي تبذلها، لا تزال تواجه صعوبة في القضاء على هذه الظاهرة. فمع كل حملة أمنية أو تدخل من طرف الأجهزة المعنية، تعود هذه الظاهرة للظهور مجدداً، مما يعكس ضعف تطبيق القانون ويثير تساؤلات حول مدى قدرة السلطات على فرض النظام وحماية حقوق المواطنين في الاستفادة من المساحات العامة.
والغضب بين الساكنة بات واضحاً فمواطني طنجة يعانون من تزايد الفوضى التي تخنق المدينة، خاصة في الأحياء الشعبية التي تعرف تواجداً مكثفاً للباعة المتجولين. السكان يطالبون بتدخل حاسم من أجل إيجاد حلول مستدامة لا تقتصر على الإجراءات المؤقتة، بل تتضمن تخطيطاً تنظيمياً يأخذ بعين الاعتبار احتياجات الجميع ويحمي الحقوق العامة.
وإن الحلول المطلوبة لا تقتصر فقط على الملاحقات الأمنية، بل تتطلب رؤية شاملة تشمل التعاون بين جميع الأطراف المعنية، من تجار، وباعة، ومؤسسات المجتمع المدني. على السلطات المحلية أن تضع خطة عمل فعالة تحترم حقوق المواطنين وتنظم استغلال المساحات العمومية بطريقة عادلة. بذلك، يمكن لمدينة طنجة استعادة رونقها وتنظيمها وتوفير بيئة حضرية أكثر راحة وأماناً لجميع ساكنيها.
وإلى جانب ذلك يبقى التساؤل قائماً: هل ستتمكن السلطات من إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة التي تعاني منها المدينة منذ سنوات، أم ستظل طنجة أسيرة للفوضى التي تؤثر على سيرها اليومي؟