في خضم الانتشار السريع للأخبار الزائفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وجدت الساحة الرقمية نفسها أمام موجة جديدة من التضليل، هذه المرة تحت عنوان “المصادقة على الفصل 507”، في حملة اتسمت بكثرة الإشاعات وقلة الحقائق.
منصات التواصل الاجتماعي، التي تحولت إلى مسارح مفتوحة للتعليق والتحليل السريع، عرفت تداولا مكثفًا لمزاعم حول تعديل مزعوم للفصل 507 من قانون المسطرة الجنائية. غير أن مصادر موثوقة أكدت أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، لا شكلاً ولا مضمونًا.
وفي التفاصيل، أوضحت ذات المصادر أن الفصل 507 ليس جديدًا على المنظومة القانونية المغربية، بل يعود إلى مجموعة القانون الجنائي التي ظلت سارية لعقود، ولا يمت بصلة لقانون المسطرة الجنائية كما جرى الترويج له.
وقد ساهم الجهل بالنصوص القانونية وتسرع البعض في التفاعل الإلكتروني في تضخيم هذه المزاعم، مما أفرز حالة من البلبلة وسط الرأي العام.
ويرى متخصصون أن هذه الواقعة تكشف مرة أخرى عن خطورة التلقي غير المدقق للمعلومة عبر الإنترنت، مؤكدين أهمية العودة إلى المصادر الرسمية قبل تصديق أو نشر أي خبر يرتبط بالقوانين أو الحقوق