أكد ناصر بوريطة وزير الخارجية المغربي أن موضوع التأشيرات قرار سيادي يُتخذ بناءً على اعتبارات سياسية اقتصادية وتاريخية مشيرًا إلى أن المغرب يعتمد ثلاث ركائز في هذا المجال: المعاملة بالمثل، الاعتبارات السياسية والاقتصادية، والمرونة حسب الظروف.
وأوضح أن المغرب يفرض التأشيرة خصوصًا الإلكترونية على عدة دول وأن تكلفتها ارتفعت كما أن تأشيرته شهدت تحسنًا في الجوانب الأمنية وبيّن أن الجواز المغربي يواصل التقدم عالميًا ما يمنح المواطنين إمكانية دخول عدد أكبر من الدول.
وفيما يخص التأشيرات الأوروبية أشار بوريطة إلى أن المغاربة حصلوا على 610 آلاف تأشيرة في السنة الماضية بنسبة رفض بلغت 20% منها 283 ألف تأشيرة من فرنسا بزيادة 17%.
كما أقر بوجود ممارسات غير مقبولة تمس كرامة المغاربة، مؤكدًا أن لجانًا قنصلية تعمل على معالجة هذه التجاوزات.