نظم المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمملكة المغربية، بشراكة مع وزارة العدل الفرنسية، ندوة مشتركة بمدينة الرباط، خصصت لتعزيز التعاون الثنائي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة.
وتندرج هذه الندوة، وفق بلاغ مشترك صادر عن الجانبين، في إطار الشراكة الاستثنائية التي تجمع المغرب وفرنسا، والتي تروم تعزيز التعاون في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة، والاتجار غير المشروع بالمخدرات، وكذا الجرائم الاقتصادية والمالية.
وشدد كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل الفرنسية على الأهمية البالغة لمكافحة الجريمة المنظمة، باعتبارها من أبرز التحديات التي تواجهها الدول على المستويين الوطني والدولي.
وقد شهدت الندوة مشاركة رفيعة المستوى لممثلي مؤسسات قضائية من المغرب وفرنسا، إلى جانب دول إفريقية أخرى، حيث تم تبادل الخبرات وتقاسم التجارب في مجال التصدي للجريمة المنظمة.
وتهدف هذه المبادرة إلى بلورة حلول مشتركة لمواجهة التحديات الحالية المرتبطة بالجريمة المنظمة، وتعزيز التعاون الميداني والمستدام، بما في ذلك التعاون العابر للحدود.