وافق البنك الدولي على منح المغرب قرضًا بقيمة 250 مليون دولار، بهدف دعم وتعزيز نظام الحماية الاجتماعية في البلاد. يأتي هذا التمويل في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة المغربية لتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا، ولتعزيز قدرات النظام في مواجهة التحديات التي تطرأ على المستوى المحلي والدولي.
و يهدف القرض إلى تمويل مجموعة من البرامج التي تركز على تحسين الخدمات الاجتماعية، مثل التعليم والرعاية الصحية، بالإضافة إلى تقديم دعم مالي مباشر للأسر الفقيرة. كما يشمل القرض إجراءات تهدف إلى تطوير أنظمة الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاقها لتشمل مزيدًا من المواطنين، خاصة في المناطق النائية والريفية.
وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من الشراكة المستمرة بين المغرب والبنك الدولي، والتي تهدف إلى تعزيز الاستدامة الاقتصادية وتحقيق التنمية البشرية الشاملة. ومن المتوقع أن يسهم هذا الدعم في تقوية البنية التحتية الاجتماعية للمملكة، ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية التي تفرزها الأزمات العالمية والمحلية.