احتضنت مدينة طنجة يومي 20 و21 يونيو 2025، أشغال المؤتمر التأسيسي للجمعية المغربية للمالية العامة، الذي نُظم بفندق “أندلسيا” بشراكة مع مركز الدراسات القانونية والمالية، بحضور وازن لعدد من الباحثين والأكاديميين المتخصصين في المالية العامة من مختلف الجامعات المغربية.
وشهد المؤتمر مشاركة نخبة من الأستاذات والأساتذة، ممثلين عن كليات الحقوق ومراكز البحث الجامعي، حيث تم عرض ومناقشة قضايا مالية حيوية ضمن ندوة علمية تفاعلية بعنوان: “الدرس الأكاديمي للمالية العامة وسؤال البديل”. وتناول المتدخلون إشكالات التأطير العلمي وآفاق تطوير المناهج والبرامج الأكاديمية لمواكبة التحولات الاقتصادية والسياسات العمومية.
وكما عرف اليوم الثاني من المؤتمر انعقاد الجمع العام التأسيسي، الذي أسفر عن انتخاب الدكتور حميد النهري رئيسًا للجمعية، إلى جانب مكتب تنفيذي يضم أعضاء من مؤسسات جامعية مختلفة. وتم أيضًا تشكيل هيئة علمية للإشراف تتكون من عدد من الأسماء الأكاديمية الوطنية البارزة.
وتهدف الجمعية المغربية للمالية العامة إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الباحثين، وخلق فضاء مستقل للتفكير وتبادل الخبرات، في أفق دعم السياسات العمومية برؤية علمية تراعي مبادئ الحكامة والعدالة المالية.
وقد اختارت الجمعية شعارًا دالًا لمسارها التأسيسي:
“أساتذة المالية العامة: فكر يتجدد، وأثر يترسخ”.