أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة حكمًا قضائيًا في حق شخص ثبت تورّطه في تنظيم عمليات للهجرة غير النظامية، حيث قضت بإدانته بثلاث سنوات سجنًا نافذًا بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم.
وجاء هذا الحكم بعد توقيف المعني بالأمر من قبل السلطات المختصة، وإحالته على أنظار النيابة العامة التي أمرت بوضعه تحت الحراسة النظرية، قبل توجيه تهم ثقيلة له من بينها تنظيم وتسهيل مغادرة أشخاص للتراب الوطني بطرق غير قانونية، والانخراط في شبكة متخصصة في هذا النوع من الأنشطة، فضلاً عن التآمر من أجل ارتكاب أفعال مخالفة للقانون.
وبعد دراسة المحكمة لمجريات القضية والوثائق والأدلة المرتبطة بها ارتأت تحميل المتهم كامل المسؤولية الجنائية، وأصدرت في حقه الحكم المذكور، في سياق جهود القضاء المغربي للتصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية، التي تشكل خطرًا على حياة الشباب، وتمثل خرقًا واضحًا للتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.