أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالجديدة مساء الخميس بإيداع خمسة أشخاص رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي، على خلفية الاشتباه في تورطهم في اغتصاب طفل خلال موسم مولاي عبد الله أمغار. وتم تحديد 23 شتنبر المقبل كموعد لانطلاق أولى جلسات المحاكمة، في وقت تتواصل فيه التحقيقات لتوقيف باقي المشتبه فيهم.
القضية أثارت صدمة وغضبًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والإعلامية، وسط تساؤلات عن مسؤولية الجهة المنظمة للموسم، خصوصًا فيما يتعلق بتوفير شروط الأمان للأطفال داخل المخيمات.
من جهته أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن الفحص الطبي الشرعي أثبت تعرض الطفل لاعتداء جنسي، مشددًا على ضرورة عدم الإفلات من العقاب، وداعيًا لتشديد العقوبات في مثل هذه القضايا. كما أشار إلى تشكيل لجان خاصة لتتبع الملف والتنسيق مع النيابة العامة والمصالح الطبية.
ودعا المجلس إلى تغطية إعلامية مهنية تحترم حقوق الضحايا، خاصة القاصرين، كما ندد بخطابات الوصم أو التبرير التي رافقت النقاش حول القضية، مجددًا التأكيد على أن الاعتداء الجنسي جريمة لا تختلف حسب جنس الضحية.