أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يتضمن إعفاءً تدريجيًا لمعاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل، وصولاً إلى إعفاء كامل بحلول يناير 2026، بتكلفة سنوية إضافية على الميزانية تقدر بـ 1.2 مليار درهم.
وأوضحت الوزيرة في جوابها على سؤال برلماني حول مطالب المتقاعدين، أن الإجراء سيتم عبر مرحلتين:
خصم 50% من الضريبة على المعاشات ابتداءً من يناير 2025
ثم إعفاء كلي بنسبة 100% ابتداءً من يناير 2026.
وأشارت إلى أن هذا القرار سيستفيد منه أكثر من 750 ألف متقاعد ومتقاعدة، في إطار مواصلة الحكومة دعم هذه الفئة، مذكّرة بإجراءات سابقة، منها رفع نسبة الإعفاء من الضريبة على الدخل، وزيادة معاشات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسبة 5% سنة 2022، بأثر رجعي منذ يناير 2020.