أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير أول حكم في ملف أحداث التخريب الأخيرة، حيث أدانت شخصًا استعمل صفحته على “فيسبوك” للتحريض على العنف، وقضت في حقه بـ4 سنوات سجنًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم.
هذا الحكم يأتي ضمن سلسلة من المتابعات القضائية التي أطلقتها السلطات في حق المتورطين في أعمال الشغب التي شهدتها بعض المدن المغربية، والتي أسفرت عن توقيفات وتحقيقات موسعة.
ويحمل الحكم رسالة صارمة مفادها أن التحريض على الفوضى عبر المنصات الرقمية لن يُتسامح معه، وأن العدالة ستتعامل بصرامة مع كل من يسيء استخدام وسائل التواصل للإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المواطنين والممتلكات للخطر.