تعيش حكومة عزيز أخنوش بعد أربع سنوات من تنصيبها، تحت ضغط شعبي غير مسبوق بسبب تعثر وعودها في ملفات أساسية كالصحة والتعليم وارتفاع تكاليف المعيشة. فالمستشفيات العمومية مازالت تعاني خصاصاً في الأطر والتجهيزات، بينما المصحات الخاصة حصدت امتيازات مثيرة للجدل. وفي التعليم، زاد عبء الأسر بين كلفة المدارس الخاصة وضعف المدرسة العمومية.
وإشتدت الإنتقادات أكثر بسبب تضارب المصالح داخل الفريق الحكومي، حيث يملك رئيس الحكومة ومجموعة من وزرائه مصالح اقتصادية في قطاعات يفترض إصلاحها. كما فجّرت تصريحات وزيرة إعداد التراب الوطني، فاطمة الزهراء المنصوري، أزمة داخلية اعتُبرت بمثابة اعتراف بفشل التجربة الحكومية، فيما لم ينجح رد الناطق الرسمي مصطفى بايتاس سوى في توسيع الانقسام داخل التحالف.
وأمام هذه التطورات يطالب الشارع المغربي برحيل حكومة أخنوش وفتح الباب أمام وجوه سياسية جديدة قادرة على إعادة الثقة وإعطاء الأولوية للمصلحة العامة.