وسط الجدل الذي أثارته تصريحاته الأخيرة حول الحد الأدنى للأجور، خرج مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة بتوضيحات جديدة لتصحيح ما وصفه بـ”سهو غير مقصود”، مؤكّدًا أن الخطأ الذي ورد في حديثه السابق مع قناة عربية لا يتعدى التباسًا في الأرقام، وأن المقصود كان يتعلق فقط بالقطاع العام.
وأوضح بايتاس خلال استضافته في برنامج “نقطة إلى السطر” الذي بُثّ مساء الثلاثاء 7 أكتوبر على القناة الأولى، أن ما ورد في تصريحه السابق كان نتيجة “سهو بسيط”، مؤكّدًا بالقول: “نحن بشر نصيب ونخطئ، والكمال لله وحده.”
وبيّن المسؤول الحكومي أن حديثه في المقابلة السابقة كان يتعلق حصريًا بالقطاع العام، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية ارتفع من 3000 إلى 4500 درهم، أي بزيادة قدرها 1500 درهم. وأضاف أن اللبس الحاصل يعود إلى خطأ غير مقصود في الإشارة إلى متوسط الأجور.
وختم بايتاس تصريحه موضحًا: “كنت أتكلم عن القطاع العام فقط، أما الرقم المتعلق بالمتوسط فقد ورد سهوا.”