صادق مجلس النواب اليوم الجمعة على مشروع قانون مالية سنة 2026 في قراءة ثانية، بعد أن نال الجزء الأول من المشروع تأييد 80 نائبا مقابل 25 معارضا، دون أي امتناع. وكرّر الجزء الثاني نفس النتائج، حيث صوّت 80 نائبا بالموافقة و25 بالرفض، دون امتناع أيضا.
مسار المصادقة على مشروع قانون المالية عرف تقليصا ملحوظا للمدة الزمنية المخصصة له، بعد أن اقترحت الحكومة تعديلا يهدف إلى تسريع العملية.
وأعلن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن التعديل يركز على استغلال أفضل للحيز الزمني، من خلال تحديد المراحل الأساسية للدرس والتصويت. وفق المقترح الجديد، يُودع مشروع قانون المالية في موعد أقصاه 20 أكتوبر، يلي ذلك دراسة وتصويت مجلس النواب في 22 يوما، ثم مجلس المستشارين في 15 يوما، على أن تتم القراءة الثانية لمجلس النواب خلال ثلاثة أيام فقط.