واصلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب منحاها التصاعدي خلال سنة 2025، مؤكدة متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على استقطاب الرساميل الأجنبية، رغم السياق الدولي المتسم بتقلبات اقتصادية وجيوسياسية متواصلة. فقد أفاد مكتب الصرف بأن صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ 26,66 مليار درهم عند متم السنة، مسجلاً تحسناً لافتاً مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضح المكتب أن هذا الأداء يعكس ارتفاعاً بنسبة 16,4 في المئة في صافي التدفقات، مدفوعاً بتحسن ملحوظ في عائدات الاستثمارات الأجنبية، التي ارتفعت بنسبة 38,5 في المئة، ما يعكس توسع أنشطة عدد من الشركات الأجنبية العاملة بالمملكة، وتعزيز حضورها في قطاعات استراتيجية، على رأسها الصناعة، والطاقات المتجددة، والبنيات التحتية، والخدمات.
في المقابل، سجلت نفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بدورها ارتفاعاً بنسبة 50,6 في المئة، لتبلغ حوالي 23,95 مليار درهم، وهو ما يعكس دينامية إعادة استثمار الأرباح، وتوسيع المشاريع القائمة، إلى جانب إطلاق استثمارات جديدة، خاصة في مجالات التصنيع والتصدير.
ويعزو متتبعون هذا التطور الإيجابي إلى جملة من العوامل، أبرزها الاستقرار السياسي والمؤسساتي الذي ينعم به المغرب، وتحسن مناخ الأعمال، إضافة إلى الإصلاحات الهيكلية التي باشرتها المملكة خلال السنوات الأخيرة، فضلاً عن موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يجعلها منصة مفضلة للاستثمار نحو الأسواق الإفريقية والأوروبية.
ويرى خبراء اقتصاديون أن استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بهذا النسق يعزز آفاق النمو الاقتصادي، ويساهم في خلق فرص الشغل، ونقل التكنولوجيا، وتقوية تنافسية النسيج الإنتاجي الوطني، مؤكدين في الوقت ذاته على أهمية مواصلة تحسين مناخ الاستثمار، وتبسيط المساطر الإدارية، وتعزيز الحكامة، من أجل الحفاظ على هذا الزخم الإيجابي خلال السنوات المقبلة.
الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب تتجاوز 26,6 مليار درهم بنهاية 2025
اترك تعليق