كشف رئيس النيابة العامة عن معطيات إحصائية حديثة تُبرز تحولات مهمة في تدبير الاعتقال الاحتياطي، إلى جانب تعزيز أدوار النيابات العامة في حماية الحقوق والحريات، وذلك في إطار تفعيل التعديلات الجديدة التي عرفها قانون المسطرة الجنائية.
وفي ما يخص الاعتقال الاحتياطي، أوضحت رئاسة النيابة العامة أن هذا المفهوم عرف تحولا جوهريا بموجب التعديلات الأخيرة، إذ أصبح يُقصد به، حسب المادة 618، كل متهم يوجد في مرحلة التحقيق أو المحاكمة ولم يصدر في حقه بعد حكم أو قرار قضائي. وقد ساهم هذا التغيير في تسجيل انخفاض ملحوظ في نسبة المعتقلين الاحتياطيين ضمن الساكنة السجنية.
وأفادت المعطيات أن نسبة الاعتقال الاحتياطي، وفق المفهوم الجديد، بلغت في متم دجنبر 2025 حوالي 8.84 في المائة، أي ما يعادل 8785 معتقلا من مجموع 99366 سجينا. أما باعتماد المفهوم السابق، الذي يستمر فيه وصف الاعتقال الاحتياطي إلى حين صدور حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به، فقد بلغت النسبة 29.17 في المائة نهاية دجنبر 2025، مقابل 31.79 في المائة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، وهي أدنى نسبة يتم تسجيلها إلى حدود اليوم.
ويعكس هذا التراجع، حسب رئيس النيابة العامة، حرص السلطة القضائية المتزايد على ترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، وتسريع البت في قضايا المعتقلين داخل آجال معقولة، بما ينسجم مع ضمانات المحاكمة العادلة وصون الحرية الفردية.
وفي مجال حماية الحقوق والحريات، أبرزت النيابات العامة انخراطها الفعلي في هذا الورش من خلال تكثيف الزيارات الميدانية لأماكن سلب الحرية. إذ بلغ عدد الزيارات لأماكن الوضع تحت الحراسة النظرية خلال سنة 2025 ما مجموعه 22944 زيارة، مقابل 19286 زيارة مفترضة قانونا، بنسبة إنجاز قاربت 119 في المائة، مقارنة بـ22375 زيارة سنة 2024.
كما أنجزت النيابات العامة خلال السنة نفسها 201 زيارة للمؤسسات العلاجية للأمراض العقلية والنفسية، من أصل 136 زيارة مفترضة، بنسبة إنجاز ناهزت 148 في المائة، مقابل 186 زيارة خلال سنة 2024. أما الزيارات المنجزة للمؤسسات السجنية، فقد بلغت 1186 زيارة من أصل 888 زيارة مفترضة، بنسبة إنجاز قاربت 134 في المائة، مقابل 1116 زيارة خلال السنة السابقة.
وتعكس هذه الأرقام، وفق رئاسة النيابة العامة، الاهتمام الخاص الذي توليه النيابات العامة لمراقبة أوضاع الأشخاص المحرومين من حريتهم، وضمان احترام حقوقهم الأساسية داخل مختلف فضاءات سلب الحرية.
وفي السياق ذاته، وانسجاما مع التوجهات العامة للسياسة الجنائية التي تجعل حماية الحريات الفردية في صدارة أولوياتها، انخرطت النيابات العامة في تنفيذ توجيهات رئاسة النيابة العامة، خاصة ما يتعلق بمراجعة وإلغاء مذكرات البحث غير المستوفية لشروطها القانونية. وأسفرت هذه العملية عن إلغاء نحو 70948 مذكرة بحث خلال سنة 2025.
كما تم خلال شهر دجنبر من السنة نفسها إلغاء حوالي 15000 مذكرة بحث، عقب دخول التعديلات الجديدة لقانون المسطرة الجنائية حيز التنفيذ، والتي أقرت إلغاء تطبيق الإكراه البدني في ما يخص المبالغ التي تقل عن 8000 درهم. ونتج عن ذلك أيضا تقليص كبير في عدد ملفات الإكراه البدني المرتبطة بالديون العمومية، حيث تراجعت من 37149 ملفا إلى 3567 ملفا فقط.
وتؤكد هذه المؤشرات، حسب رئاسة النيابة العامة، أن سنة 2025 شكلت محطة مفصلية في مسار إصلاح العدالة الجنائية، من خلال الحد من اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي وتعزيز آليات حماية الحقوق والحريات، بما يعزز ثقة المواطنين في العدالة ويكرس دولة الحق والقانون.