جمعية هيئات المحامين بالمغرب تنظم وقفة وطنية احتجاجًا على مشروع قانون المهنة

أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن تنظيم وقفة وطنية احتجاجية أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، يوم الجمعة 6 فبراير 2026، ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحًا إلى غاية الثانية عشرة زوالًا، وذلك تعبيرًا عن رفضها للصيغة النهائية لمشروع القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة.
وأوضح بلاغ صحفي صادر عن الجمعية بتاريخ 5 فبراير 2026 بالرباط، أن المشروع في صيغته الحالية يتضمن مقتضيات اعتبرتها “تمس بشكل خطير باستقلال مهنة المحاماة وبمبادئها الجوهرية”، وهو ما أثار قلق الهيئات المهنية ودفعها إلى خوض هذه الخطوة الاحتجاجية الوطنية.
وحسب البلاغ ذاته، فإن جمعية هيئات المحامين ترى أن مشروع القانون، بدل تعزيز دور المحامي في حماية الحقوق والحريات وضمان شروط المحاكمة العادلة، جاء بمقتضيات تثير تساؤلات حول مستقبل المهنة واستقلاليتها، في ظل التحولات القانونية والمؤسساتية التي تعرفها البلاد.
ودعت الجمعية مختلف وسائل الإعلام الوطنية إلى مواكبة هذه الوقفة، قصد تمكين الرأي العام من الاطلاع على خلفياتها وأسبابها، مؤكدة أنه سيتم في ختام الشكل الاحتجاجي تلاوة بيان رسمي صادر عن مكتب الجمعية، سيتم تعميمه على الصحافة الوطنية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تصاعد النقاش حول مشروع قانون مهنة المحاماة، الذي يُعد من النصوص الأساسية المؤطرة للعدالة، حيث يترقب المتتبعون ما ستسفر عنه هذه الوقفة من تفاعلات رسمية ومهنية بخصوص مآل المشروع ومضامينه النهائية.