توصلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى اتفاق مع النقابات الممثلة لقطاع التعليم العالي يقضي بصرف زيادة شهرية صافية تقارب 1000 درهم لفائدة الأطر الإدارية والتقنية، وذلك في انتظار استكمال مسطرة نشر القانون 59.24 بالجريدة الرسمية وإخراج النظام الأساسي الجديد.
وجاء الاتفاق عقب اجتماعات جمعت مسؤولي الوزارة بممثلي النقابات، حيث اعتُبرت الزيادة مكسبًا مرحليًا يهدف إلى تحسين الوضعية المادية للموظفين وتقليص الفوارق داخل القطاع.
وأكدت الهيئات النقابية أن هذه الخطوة تظل مؤقتة، في أفق تسوية شاملة تضمن إنصاف الأطر الإدارية والتقنية عبر نظام أساسي منصف ومحفز، يكرس الحقوق المهنية والاجتماعية ويواكب إصلاح منظومة التعليم العالي.