قررت محكمة الاستئناف بمدينة طنجة، زوال الأربعاء 25 مارس، تخفيض العقوبة الحبسية الصادرة في حق التيكتوكر آدم بنشقرون، من ثلاث سنوات سجنا نافذا إلى سنتين، وذلك في إطار إعادة النظر في الحكم الابتدائي الذي أثار جدلا واسعا.
وشهدت الجلسة، التي انعقدت بالقاعة رقم 2، قرارا بإجرائها بشكل سري بدعوى ارتباط الملف بما يوصف بـ“الأخلاق العامة”، رغم أن أطوار المحاكمة في المرحلة الابتدائية كانت قد جرت بشكل علني وحظيت بمتابعة إعلامية كبيرة، خاصة بعد تحول القضية إلى موضوع نقاش عمومي.
وبعد المداولة، قضت هيئة الحكم بتأييد القرار الابتدائي من حيث المبدأ، مع إدخال تعديل على مستوى العقوبة، حيث جرى تقليص مدة السجن النافذ إلى سنتين بدل ثلاث سنوات كما كان مقررا سابقا.
ويعود الحكم الابتدائي في هذه القضية إلى 31 دجنبر الماضي، حين أدانت المحكمة الابتدائية بطنجة المعني بالأمر بثلاث سنوات حبسا نافذا، إلى جانب منعه من مزاولة أي نشاط مرتبط بمنصات التواصل الاجتماعي لمدة عشر سنوات.
وتأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه هذا الملف استقطاب اهتمام الرأي العام المحلي، بالنظر إلى طبيعة التهم المرتبطة به، وتأثيره على النقاش الدائر حول حرية التعبير وحدود المحتوى الرقمي في المغرب.