أكدت مصادر نقابية أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار قررت صرف الزيادة الشهرية المحددة في 1000 درهم لموظفات وموظفي القطاع، على أن تُدرج مباشرة ضمن الرواتب الشهرية وتُصرف صافية دون أي اقتطاعات.
وكانت الوزارة قد طرحت في السابق خيارين: إما تعويض تكميلي عبر مرسوم، أو إصدار قرار مشترك بين الوزارتين، لكن المصادر أوضحت أن الزيادة ستصبح جزءًا من التعويضات القارة والدائمة، بما في ذلك احتسابها ضمن التقاعد.
وأوضح عبد الإله السيبة، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، أن هذه الزيادة صافية بالكامل وستُصرف كمبلغ كامل دون أي تقليص، بخلاف صيغ سابقة كانت تتعرض لاقتطاعات تقلل من قيمتها الفعلية.
وأكد أن إدماجها في الراتب الشهري يضمن شفافيتها ويُجنب أي لبس حول القيمة النهائية التي يتوصل بها الموظف.
وأشار السيبة إلى أن الزيادة ستمول من الميزانية العامة وليس من ميزانيات الجامعات، وستدخل ضمن عناصر الأجر المتعلقة بالتقاعد، وسيتم تطبيقها مبدئيًا خلال الصيف المقبل نظرًا للإجراءات التقنية المعقدة.
ومن جهته، أوضح عبد الرزاق الركراكي، منسق قطاع التعليم العالي في النقابة الوطنية للتعليم، أن الزيادة ستصرف بعد تأشير وزارة المالية، بشكل مركزي وضمن الراتب الشهري، مع التأكيد على ضمان وصول المبلغ كاملاً للموظفين دون أي نقصان، مستدلاً بنموذج قطاعات حكومية أخرى مثل التربية الوطنية.